🎯 إقرار الصلاحية في خطط سلامة الغذاء: ضمان استمرارية الحماية

اقرار الصلاحية او (Validation )  تعتبر واحدة من اهم العناصر فى اى خطه لسلامة الغذاء فهي تضمن ان هذه الخطه فعاله ومحدثه ولا يوجد بها اى نقص وسيتم تناول هذا العنصر المهم داخل هذا المقال حتي يستطيع متخذي القرار داخل اي منشأة غذائيه ان يعرف من اين ان يبدأ عندما يقرر وضع خطه تحمي مستهلكين منتجاته او كيف يكون مواكب للعصر الحالى المتغير بشدة . 

إقرار الصلاحية في خطة سلامة الغذاء: متى وكيف، وهل يمكن لخطة واحدة أن تشمل جميع العمليات؟

تُعد سلامة الغذاء ركيزة أساسية في حماية الصحة العامة وتعزيز ثقة المستهلك، متجاوزةً مجرد الامتثال للوائح التنظيمية لتشمل الالتزام بتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة. في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه صناعة الأغذية، بما في ذلك حوادث سحب المنتجات التي قد تتسبب في خسائر مالية فادحة وتضر بثقة المستهلك بشكل كبير، يصبح تطبيق إجراءات صارمة لإقرار الصلاحية والتحقق أمرًا لا غنى عنه لضمان الامتثال ومنع تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء.

إن أهمية إقرار الصلاحية تتجاوز مجرد تلبية المتطلبات التنظيمية؛ فهي استثمار حيوي في استدامة الأعمال على المدى الطويل وسمعة العلامة التجارية. يمكن أن يؤدي تفشي مرض واحد مرتبط بمنتج أو علامة تجارية معينة إلى عمليات سحب واسعة النطاق ودعاوى قضائية وأضرار جسيمة لصورة الشركة. لذا، فإن إقرار الصلاحية يمثل إدارة استباقية للمخاطر تحمي الأرباح والمكانة السوقية للمنشأة.

إقرار الصلاحية (Validation)

 هو عملية منهجية لجمع وتقييم الأدلة العلمية والتقنية والملاحظات للتأكد من أن إجراءات التحكم المختارة، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، قادرة على تحقيق المستوى المطلوب من السيطرة على المخاطر المحددة. يهدف إقرار الصلاحية إلى الإجابة على السؤال الجوهري: "هل ما نقوم به قادر بالفعل على تقليل الخطر إلى مستوى مقبول؟". إنه يضمن أن تصميم نظام سلامة الغذاء سيعمل بفعالية لإنتاج منتج آمن وغير مغشوش.

الجزء الأول: فهم إقرار الصلاحية في سياق سلامة الغذاء

1.1 تعريف إقرار الصلاحية (Validation)

يُعرف إقرار الصلاحية في سياق سلامة الغذاء بأنه "الحصول على أدلة تثبت أن إجراء تحكم أو مجموعة من إجراءات التحكم، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، قادرة على التحكم في الخطر لتحقيق نتيجة محددة". هذا التعريف، الذي اعتمده دستور الأغذية (Codex Alimentarius)، يؤكد على أن إقرار الصلاحية يهدف إلى التأكد من ملاءمة تحليل المخاطر وتدابير المراقبة

قبل تنفيذ النظام

إقرار الصلاحية هو عملية استباقية وعلمية تهدف إلى إثبات قدرة طرق إنتاج الغذاء على إدارة المخاطر بفعالية. يتم ذلك من خلال تجميع الأدلة العلمية التي توضح أن هذه الطرق تحقق النتائج المتوقعة في ظل ظروف محددة. إن التركيز على "الحصول على أدلة" و"إذا تم تنفيذها بشكل صحيح" في التعريف يؤكد أن إقرار الصلاحية ليس مجرد تمرين نظري، بل يتطلب إثباتًا عمليًا. يشير هذا أيضًا إلى أن فعالية التصميم التي يتم إقرار صلاحيتها تعتمد بشكل كبير على التنفيذ الصحيح والمستمر، مما يربط إقرار الصلاحية ارتباطًا وثيقًا بأنشطة المراقبة والتحقق اللاحقة.

1.2 التمييز بين إقرار الصلاحية والتحقق والمراقبة

يُعد التمييز بين مفاهيم إقرار الصلاحية والتحقق والمراقبة أمرًا بالغ الأهمية لتطبيق نظام فعال لسلامة الغذاء، حيث غالبًا ما يتم الخلط بينها. كل مفهوم يؤدي دورًا فريدًا ولكنه مكمل للآخر في ضمان سلامة المنتج الغذائي.

• المراقبة (Monitoring): تُعرف المراقبة بأنها "عملية إجراء تسلسل مخطط من الملاحظات أو القياسات لمؤشرات التحكم لتقييم ما إذا كان إجراء التحكم تحت السيطرة". إنها الإجابة على السؤال: "هل يتم تنفيذ العمليات كما هو مخطط لها في الوقت الحاضر؟". على سبيل المثال، مراقبة درجة الحرارة أو الوقت كل 10 دقائق وتسجيل النتائج لضمان الالتزام بالخطة.

• التحقق (Verification): يُعرف التحقق بأنه "تطبيق الأساليب والإجراءات والاختبارات والتقييمات الأخرى، بالإضافة إلى المراقبة، لتحديد ما إذا كان إجراء التحكم يعمل أو قد عمل كما هو مقصود". إنه التأكد من أن ما يُقال إنه يتم فعله، يتم فعله بالفعل. يجيب التحقق على السؤال: "هل العمل تم وفقًا للخطة في الماضي؟". تشمل أنشطة التحقق مراجعة السجلات، التدقيق الداخلي، ومعايرة المعدات.

• إقرار الصلاحية (Validation): كما ذُكر سابقًا، هو "الحصول على أدلة تثبت أن إجراء تحكم أو مجموعة من إجراءات التحكم، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، قادرة على التحكم في الخطر لتحقيق نتيجة محددة". يجيب إقرار الصلاحية على السؤال: "هل الخطة ستنجح في المستقبل؟" يتضمن ذلك إثبات أن طهي اللحم إلى 70 درجة مئوية لمدة دقيقتين كافٍ لقتل السالمونيلا.

تشكل هذه المفاهيم الثلاثة دورة تحسين مستمرة ضمن نظام إدارة سلامة الغذاء. يضع إقرار الصلاحية الأساس العلمي، وتتحقق المراقبة من الالتزام اليومي، ويؤكد التحقق من الفعالية المستمرة للنظام وامتثاله للتصميم الذي تم إقرار صلاحيته. بدون إقرار صلاحية مناسب، قد تؤكد المراقبة والتحقق الالتزام بخطة غير فعالة في الأساس. وبدون المراقبة والتحقق، قد لا يتم تطبيق الخطة التي تم إقرار صلاحيتها بشكل متسق. هذا يبرز علاقتهم التآزرية والترابطية؛ فإذا كان إقرار الصلاحية معيبًا، فإن أساس النظام بأكمله يكون ضعيفًا، بغض النظر عن مدى جودة أداء المراقبة والتحقق. وعلى العكس، فإن الخطة التي تم إقرار صلاحيتها بشكل مثالي لا قيمة لها إذا لم يتم مراقبتها والتحقق منها باستمرار.

الجدول 1: مقارنة بين إقرار الصلاحية والتحقق والمراقبة في سلامة الغذاء

الجزء الثاني: متى يجب إجراء إقرار الصلاحية؟

يُعد توقيت إقرار الصلاحية أمرًا بالغ الأهمية لضمان فعالية خطة سلامة الغذاء. لا يقتصر الأمر على مرحلة البدء فحسب، بل يمتد ليشمل سيناريوهات محددة تتطلب إعادة التقييم.

2.1 التوقيت الأولي لإقرار الصلاحية

يتم إجراء إقرار الصلاحية بشكل أساسي عند تصميم إجراء تحكم جديد أو نظام جديد لسلامة الغذاء. الهدف هو التأكد من أن هذه الاجراءات ستكون فعالة في السيطرة على المخاطر قبل تطبيقها بشكل كامل في عمليات الإنتاج اليومية. بالنسبة للمنشآت الجديدة أو تلك التي تنتج منتجًا جديدًا، يجب إكمال إقرار الصلاحية الأولي خلال فترة زمنية محددة، مثل 90 يومًا.

يتضمن إقرار الصلاحية الأولي عنصرين متميزين:

1. المبرر العلمي أو التقني (التصميم): يتكون هذا العنصر من جمع الوثائق العلمية والتقنية التي تثبت أن العملية المصممة يمكنها التحكم في الخطر المحدد نظريًا. يتضمن ذلك مراجعة المراجع العلمية، والاستعانة بالخبراء والمختصين ، واستخدام البيانات العلمية، أو برامج نمذجة مسببات الأمراض، أو الإرشادات الصادرة عن مصادر موثوقة. يجب أن تتوافق هذه الأدلة بشكل وثيق مع العملية الفعلية للمنشأة وأن تحدد المعلمات التشغيلية الحرجة اللازمة للتحكم في الخطر، مثل الوقت ودرجة الحرارة والتركيز.

2. البرهان العملي الأولي داخل المصنع (التنفيذ): يتضمن هذا العنصر جمع البيانات من العمليات الفعلية داخل المصنع لإثبات أن النظام يمكن أن يعمل كما هو متوقع في الممارسة اليومية. يجب أن تُظهر السجلات أن خطة الهاسب تحقق الأهداف المرجوة. يتم جمع البيانات لمنتج واحد على الأقل من كل فئة من فئات عمليات الهاسب، وتغطية جميع نقاط التحكم الحرجة (CCPs) وبرامج المتطلبات الأولية التي تدعم قرارات سلامة الغذاء. من الضروري أن تمثل البيانات أسوأ السيناريوهات المحتملة لضمان فعالية التحكم حتى في الظروف الأكثر تحديًا.

2.2 اسباب إعادة إقرار الصلاحية (Revalidation Triggers)

إقرار الصلاحية ليس عملية تتم لمرة واحدة؛ بل هو جزء من دورة تحسين مستمرة. يجب إجراء إعادة إقرار الصلاحية كلما طرأت تغييرات قد تؤثر على سلامة الغذاء أو فعالية تدابير التحكم.⁴ تشمل المحفزات الرئيسية لإعادة إقرار الصلاحية ما يلي:

• التغييرات في العملية: أي تعديلات على خطوط الإنتاج، أو المعدات، أو تدفق العملية، أو طرق التصنيع. على سبيل المثال، إذا تغيرت تركيبة المنتج أو العمليات المطبقة أو ظروف التعبئة والتخزين، يجب تكرار التحليل للظروف الجديدة.

• التغييرات في المكونات أو تركيبات المنتج: إدخال مكونات جديدة، أو تغيير الموردين، أو تعديل نسب المكونات في المنتج النهائي.

• التغيرات في المعدات: استبدال المعدات، أو ترقيتها، أو إجراء تعديلات كبيرة عليها يمكن أن يؤثر على فعالية تدابير التحكم.

• التغييرات في المتطلبات التنظيمية أو المعايير الصناعية: عندما تتطور اللوائح أو تظهر معايير جديدة، قد يتطلب ذلك إعادة تقييم وتعديل خطة إقرار الصلاحية لضمان الامتثال المستمر.

• ملاحظات عدم الامتثال أو الانحرافات: إذا أظهرت أنشطة المراقبة أو التحقق أن تدابير التحكم لا تعمل كما هو متوقع أو أن هناك انحرافات متكررة، فقد يشير ذلك إلى الحاجة إلى إعادة إقرار الصلاحية.

• شكاوى العملاء أو حوادث سلامة الغذاء: أي حوادث تتعلق بسلامة الغذاء أو شكاوى المستهلكين التي تشير إلى مشكلة في التحكم بالمخاطر يجب أن تؤدي إلى مراجعة شاملة وإعادة إقرار الصلاحية إذا لزم الأمر.

• المراجعة الدورية: حتى في غياب التغييرات المحددة، يُنصح بمراجعة وإقرار صلاحية خطة الهاسب سنويًا لضمان فعاليتها المستمرة ومواكبتها لأي تطورات. توصي اللوائح ومعايير سلامة الغذاء عادةً بإعادة إقرار الصلاحية على أساس دوري، أحيانًا سنويًا.

تُعد الملاحظات المستمرة وتقييم السجلات جزءًا لا يتجزأ من تحديد الحاجة إلى إعادة إقرار الصلاحية. يجب على المنشآت الاحتفاظ بسجلات دقيقة لمراقبة الحدود الحرجة والإجراءات التصحيحية، حيث يمكن أن تؤدي هذه الملاحظات إلى إعادة إقرار صلاحية النظام.

الجزء الثالث: منهجية إقرار الصلاحية وخطواتها

يتطلب إقرار الصلاحية منهجية منظمة لضمان جمع وتقييم الأدلة العلمية والتقنية بشكل فعال.

3.1 المتطلبات الأساسية قبل إقرار الصلاحية

قبل البدء في عملية إقرار الصلاحية، يجب استكمال مهام معينة لضمان فعاليتها وكفاءتها. هذه المهام تشمل:

• تحديد المخاطر ونتائج سلامة الغذاء المطلوبة: يجب تحديد جميع المخاطر المحتملة التي تهدف تدابير التحكم إلى السيطرة عليها في المنتج أو البيئة المعنية، مع الأخذ في الاعتبار جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك نتائج تقييم المخاطر إن وجدت. يجب أيضًا تحديد النتيجة المرجوة لسلامة الغذاء بوضوح، مثل مستوى معين من تقليل الميكروبات.

• تحديد ما إذا كان إجراء التحكم قد تم إقرار صلاحيته مسبقًا: يجب التحقق مما إذا كان إجراء التحكم قد تم إقرار صلاحيته بطريقة قابلة للتطبيق ومناسبة للمنشأة الغذائية، على سبيل المثال، من قبل سلطة مختصة أو منظمة دولية. هذا يساعد على تجنب ازدواجية الجهود والاستفادة من المعرفة الموجودة.

• برامج المتطلبات الأولية (Prerequisite Programs): يجب أن يُبنى نظام الهاسب على أساس متين من برامج المتطلبات الأولية الفعالة. هذه البرامج، مثل إجراءات التشغيل القياسية للصرف الصحي (SSOPs)، ومواصفات الشراء، وتدخلات مضادات الميكروبات، وبرامج الذبح الصحي، تساهم في منع المخاطر من أن تصبح محتملة الحدوث بشكل معقول. يجب تصميم هذه البرامج لتمنع المخاطر في ظل ظروف المصنع الفعلية وتُنفذ كما هو مكتوب.

• تشكيل فريق مؤهل: يُوصى بتشكيل فريق لإعداد وتطوير خطة حماية الأغذية يضم أفرادًا مؤهلين وذوي خبرة، بما في ذلك موظفين يشاركون بشكل مباشر في العمليات اليومية. يمكن أن يضم الفريق أعضاء من أقسام سلامة الأغذية، ومراقبة الجودة، والمختبرات، والإنتاج، والهندسة، والموارد البشرية، بالإضافة إلى خبراء خارجيين. يجب التأكد من تدريب وتعليم أعضاء الفريق بشكل كافٍ.

3.2 خطوات إقرار الصلاحية (HACCP Validation)

تتضمن منهجية إقرار الصلاحية في خطة الهاسب خطوتين رئيسيتين، كما هو موضح في إرشادات هيئات مثل وزارة الزراعة الأمريكية (USDA):

العنصر الأول: الادلة العلميه أو التقنيه (التصميم)

يركز هذا العنصر على جمع الوثائق العلمية أو التقنية التي توفر أساسًا نظريًا للقرارات المتخذة في تصميم نظام الهاسب. يجب أن يثبت هذا الدعم أن العملية المصممة قادرة على التحكم في الخطر المحدد.

• جمع الادلة العلميه : يجب أن يتطابق الادلة العلميه بشكل وثيق مع العملية الفعلية وأن يوضح أن هذه العمليه  ستقوم بمنع، أو تقليل، أو القضاء على الخطر المحدد في تحليل المخاطر.

• تحديد مؤشرات التشغيل الحرجة: من الادلة العلميه، يجب تحديد الظروف المحددة التي يجب أن يفي بها التدخل ليكون فعالاً. تشمل الأمثلة الوقت، ودرجة الحرارة، والتركيز، والرطوبة، ووقت التلامس، ودرجة الحموضة، وتغطية المنتج، ونقطة التطبيق.

• محتوى الادلة العلميه: يجب أن تحدد الادلة العلميه بوضوح الخطر المحدد، والمستوى المتوقع لتقليل/منع الخطر، وجميع الحدود التشغيلية الحرجة، وخطوات التحكم التي يجب أن يحدث فيها التخفيض أو المنع، وكيف يمكن مراقبة هذه الخطوات.

• أمثلة على الادلة العلميه : يمكن أن يشمل ذلك الارشادات المنشورة (مثل إرشادات الامتثال لـ FSIS)، وإرشادات أفضل الممارسات، والبيانات/المعلومات العلمية التي تمت مراجعتها من قبل المصنعين المماثلين ، ودراسات لبيئة العمل أو تحضين الميكروبات ، وبرامج نمذجة مسببات الأمراض، ومعايير الأداء الموجود فى القوانين.

العنصر الثاني: بيانات إقرار الصلاحية الأولية داخل المصنع (التنفيذ)

يتضمن هذا العنصر جمع البيانات داخل المصنع لإثبات أن المنشأة يمكنها تطبيق الموشرات والحدود المحددة في الادله العلميه.

• تطبيق المؤشرات : يجب أن تكون الحدود متوافقة مع تلك الموجودة في الادله العلميه ، أو يجب أن يكون لأي اختلافات فعالية مدعومة. يجب دمج هذه المؤشرات في الحدود الحرجة لنقاط التحكم الحرجة (CCPs) أو برامج المتطلبات الأولية.

• جمع البيانات داخل المصنع: يجب جمع البيانات لمنتج واحد على الأقل من كل فئة من فئات عمليات الهاسب، وتغطية جميع نقاط التحكم الحرجة وبرامج المتطلبات الأولية المستخدمة لدعم قرارات سلامة الغذاء. يجب أن تمثل البيانات أسوأ السيناريوهات المحتملة ضمن كل فئة من فئات عمليات الهاسب.

• البيانات الميكروبيولوجية: ينصح بجمع البيانات الميكروبيولوجية، ولكنها ليست مطلوبة إذا كان لدى المنشأة وثائق دعم علمية كافية (العنصر الأول)، وتتبع نفس المؤشرات، ويمكنها إثبات تلبية المؤشرات الحرجة أثناء التشغيل. ومع ذلك، تكون البيانات الميكروبيولوجية داخل المصنع ضرورية إذا لم تتبع العملية نفس المؤشرات الموجودة في وثائق الادله العلميه ، أو إذا كان الدعم العلمي يفتقر إلى البيانات الميكروبيولوجية.

أمثلة عملية لإقرار الصلاحية في صناعة الأغذية:

• إقرار صلاحية المعالجة الحرارية: يضمن هذا النوع من إقرار الصلاحية أن أبطأ نقطة تسخين في الغذاء تصل إلى عملية حرارية محددة (وقت ودرجة حرارة) ثبت أنها كافية لتقليل الكائنات الحية الدقيقة المستهدفة إلى مستوى مقبول. يتضمن ذلك تحديد أسرع جزء متحرك من المنتج (الذي يتلقى أقل معالجة حرارية) وحساب وقت الاحتفاظ. يمكن إجراء ذلك من خلال الحسابات النظرية أو النهج العملي باستخدام ناقلات الإنزيمات أو الكائنات الحية الدقيقة البديلة.

• إقرار صلاحية التنظيف في المكان (CIP): تُعد إجراءات CIP حاسمة في الصناعات الغذائية، خاصة في صناعة الألبان والمشروبات. يتطلب إقرار صلاحية CIP تحديد "سيناريوهات أسوأ الحالات" من حيث ترددات التنظيف، وتركيز ودرجة حرارة عوامل التنظيف والتطهير، وظروف الاضطراب. يشمل ذلك تقييم فعالية المنظفات والمطهرات في إزالة البقايا والمواد المسببة للحساسية، ومراجعة العوامل الهيدروليكية لضمان الاضطراب الكافي، بالإضافة إلى تصميم المعدات الصحي.

• إقرار صلاحية برامج التحكم في مسببات الحساسية: يتضمن إقرار صلاحية برامج التحكم في مسببات الحساسية إثبات أن عملية التنظيف المستخدمة فعالة في إزالة مسببات الحساسية المعنية أو تقليلها إلى مستوى مقبول. يتطلب ذلك اختبارات محددة لمسببات الحساسية، مثل طريقة ELISA. يجب أن يشمل ذلك دراسات لكل نوع حرج من مسببات الحساسية، ولكل سيناريو تغيير في خط الإنتاج، وعلى كل خط إنتاج وقطعة من المعدات.

الجزء الرابع: هل يمكن لخطة إقرار صلاحية واحدة أن تشمل جميع العمليات؟

تُطرح هذه المسألة بشكل متكرر في صناعة الأغذية، والإجابة عليها تتطلب فهمًا دقيقًا لنطاق وتعقيد عمليات سلامة الغذاء.

4.1 مفهوم الخطة الشاملة مقابل الخطط المتخصصة

بينما يمكن أن يكون هناك "خطة رئيسية لإقرار الصلاحية" (Validation Master Plan - VMP) كوثيقة شاملة تحدد المبادئ العامة ونطاق أنشطة إقرار الصلاحية لمنشأة بأكملها ، فإنه من غير العملي أن تكون هناك خطة واحدة مفصلة تشمل جميع جوانب إقرار الصلاحية لكل عملية ومنتج داخل المنشأة. الخطة الرئيسية لإقرار الصلاحية هي بمثابة خارطة طريق استراتيجية تحدد العناصر التي تتطلب إقرار صلاحية، والنهج المتبع لكل عنصر، والمسؤوليات التنظيمية، واستراتيجية الحفاظ على وثائق إقرار الصلاحية.

ومع ذلك، فإن التنفيذ الفعلي لإقرار الصلاحية يتطلب بروتوكولات إقرار صلاحية فردية ومفصلة لكل عملية، أو قطعة من المعدات، أو إجراء تحكم. هذه البروتوكولات تحدد كيفية اختبار كل إجراء تحكم، والأساليب المستخدمة، ومتى وكم مرة سيتم الاختبار أثناء العمليات العادية.

إن فكرة خطة واحدة شاملة لجميع العمليات هي في الغالب غير عملية بسبب التعقيد والتنوع المتأصل في إنتاج الغذاء. بينما توفر الخطة الرئيسية إطارًا شاملاً، فإن عمل إقرار الصلاحية الفعلي يتطلب بروتوكولات مفصلة ومحددة مصممة خصيصًا للعمليات الفردية والمنتجات والمخاطر. هذا يؤكد أن نهج "مقاس واحد يناسب الجميع" لا ينطبق في إقرار صلاحية سلامة الغذاء. يمكن لخطة الهاسب أن تتضمن عددًا كبيرًا جدًا من تدابير التحكم، مما قد يقلل من التركيز على التدابير الحرجة حقًا لسلامة الغذاء. يساعد إقرار الصلاحية في ضمان أن كل إجراء تحكم ضروري وفعال للغرض المقصود منه، مما يسمح بتحديد وإزالة تدابير التحكم غير الضرورية.

4.2 الاعتبارات التي تحدد نطاق خطة إقرار الصلاحية

تتأثر الحاجة إلى خطط إقرار صلاحية متخصصة بعدة عوامل رئيسية:

• تعقيد العمليات: تختلف العمليات الغذائية بشكل كبير في تعقيدها ومخاطرها. على سبيل المثال، تختلف متطلبات إقرار صلاحية المعالجة الحرارية للمنتجات المعلبة تمامًا عن متطلبات التحكم في مسببات الحساسية أو إجراءات التنظيف في المكان (CIP). كل عملية تتطلب منهجية اختبار وتقييم فريدة.

• تنوع المنتجات: تختلف المنتجات الغذائية في خصائصها الهيكلية (مثل النشاط المائي، والحمل الميكروبي، ومستوى الأس الهيدروجيني) والعوامل البيئية التي تؤثر على مدة صلاحيتها (مثل درجة الحرارة، والرطوبة، والأكسجين، والضوء، وعمليات التعبئة والتغليف). هذا التنوع يعني أن الحدود الحرجة وتدابير التحكم قد تختلف بشكل كبير بين المنتجات، مما يستلزم دراسات إقرار صلاحية منفصلة أو اعتبارات محددة ضمن خطة أوسع.

• المخاطر المحددة: يجب أن تعالج خطة سلامة الغذاء مجموعة واسعة من المخاطر، بما في ذلك المخاطر البيولوجية والكيميائية والفيزيائية، بالإضافة إلى المخاطر الإشعاعية ومسببات الحساسية والمخاطر التي تتطلب ضوابط سلسلة التوريد أو تلك التي يتم إدخالها لتحقيق مكاسب اقتصادية. كل نوع من المخاطر يتطلب نهجًا محددًا لإقرار الصلاحية. على سبيل المثال، يتطلب التحكم في مسببات الحساسية اختبارات محددة للأرجين.

• المتطلبات التنظيمية: تفرض الهيئات التنظيمية الدولية والمحلية (مثل FDA، USDA، Codex Alimentarius، ISO 22000) متطلبات محددة لإقرار الصلاحية لأنظمة سلامة الغذاء ونقاط التحكم الحرجة. قد تختلف هذه المتطلبات حسب نوع المنتج والعملية، مما يستلزم خطط إقرار صلاحية مصممة خصيصًا لضمان الامتثال. على سبيل المثال، قد لا يكون إقرار الصلاحية مطلوبًا لجميع الضوابط الوقائية (مثل ضوابط الصرف الصحي).

بناءً على هذه الاعتبارات، يتضح أن الخطة التفصيلية الشاملة لجميع العمليات في إقرار الصلاحية ليست ممكنة عمليًا. بدلاً من ذلك، يتم اعتماد نهج هرمي: خطة رئيسية لإقرار الصلاحية (VMP) تحدد الإطار العام، تليها بروتوكولات إقرار صلاحية محددة لكل عملية أو منتج أو خطر، مع مراعاة الظروف الفريدة لكل منها. هذا النهج يضمن الشمولية والمرونة في نفس الوقت.

الجزء الخامس: التحديات وأفضل الممارسات في تطبيق إقرار الصلاحية

على الرغم من أهمية إقرار الصلاحية، إلا أن تطبيقه قد يواجه العديد من التحديات. فهم هذه التحديات وتبني أفضل الممارسات يمكن أن يضمن نجاح تنفيذ أنظمة سلامة الغذاء.

5.1 التحديات الشائعة

يواجه العديد من العاملين في القطاع الصناعي تحديات في فهم وتنفيذ إقرار الصلاحية بشكل عملي. تنبع العديد من هذه التحديات من قضايا نظامية داخل المنظمة، مثل الموارد غير الكافية والخبرة المحدودة وغياب ثقافة قوية لسلامة الغذاء. من أبرز هذه التحديات:

• نقص الخبرة والتدريب: عدم كفاية المعرفة بمبادئ الهاسب وإقرار الصلاحية بين الموظفين ونقص الخبرة في تحديد المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.

• تكلفة التنفيذ: التكاليف المرتفعة المرتبطة بالتدريب، والمعدات، والتوثيق، مما يشكل قيودًا مالية خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

• متطلبات التوثيق المعقدة: الحاجة إلى كميات كبيرة من الأوراق والسجلات لحفظ الامتثال، وصعوبة الحفاظ على سجلات دقيقة ومحدثة.

• مقاومة التغيير: قد يقاوم الموظفون الإجراءات وسير العمل الجديدة، وقد يفتقر الإدارة إلى الالتزام بعملية الهاسب.

• صعوبة تحديد نقاط التحكم الحرجة (CCPs): صعوبة تحديد نقاط التحكم الحرجة في العمليات المعقدة، مما قد يؤدي إلى تحديد خاطئ وعدم فعالية في التحكم بالمخاطر.

• القيود التكنولوجية: المعدات القديمة ونقص الأتمتة، والاعتماد على العمليات اليدوية التي تزيد من الأخطاء.

• تنوع المتطلبات التنظيمية: اختلاف متطلبات الهاسب عبر المناطق والأسواق، وصعوبة مواكبة اللوائح المتغيرة.

• قيود الوقت: عملية تطوير وتنفيذ الخطة تستغرق وقتًا طويلاً، وقد تحدث تأخيرات في الإنتاج بسبب فحوصات السلامة الجديدة.

تتطلب معالجة هذه التحديات نهجًا شموليًا يتجاوز الحلول التقنية ليشمل الالتزام التنظيمي والتحسين المستمر.

5.2 أفضل الممارسات

للتغلب على التحديات وضمان تطبيق فعال لإقرار الصلاحية، يُنصح بتبني أفضل الممارسات التالية:

• التخطيط المسبق: وضع خارطة طريق واضحة ومنظمة لتنفيذ إقرار الصلاحية، مع تحديد الأهداف والموارد والجداول الزمنية.

• إشراك أصحاب المصلحة: إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الموظفين في جميع المستويات، والموردين، والإدارة العليا، لضمان الالتزام والفهم المشترك. يجب على الإدارة توفير الوقت الكافي للتعليم والتدريب الشامل.

• الاستفادة من التكنولوجيا: استخدام الأدوات الرقمية والبرامج المتخصصة لتبسيط عمليات المراقبة والتحقق والتوثيق، مما يقلل من الأخطاء ويزيد من الكفاءة. على سبيل المثال، يمكن استخدام الرؤية الحاسوبية للمراقبة المستمرة للنظافة في المصانع.

• المراقبة والتقييم المنتظم: تقييم فعالية نظام إقرار الصلاحية باستمرار من خلال المراجعات الدورية والتدقيقات الداخلية والخارجية.

• طلب الدعم الخارجي: الاستعانة بخبراء سلامة الغذاء أو السلطات المختصة أو الاستشاريين المتخصصين لتقديم المشورة والتدريب والدعم في عمليات إقرار الصلاحية، خاصة للمنشآت الصغيرة.

• التدريب المستمر وتنمية الكفاءات: توفير برامج تدريب منتظمة للموظفين لضمان فهمهم لممارسات سلامة الغذاء، وأهمية إقرار الصلاحية، وكيفية تطبيق الإجراءات بكفاءة.

• تطبيق سيناريوهات "أسوأ الحالات": عند تصميم دراسات إقرار الصلاحية، يجب تحديد واختبار "سيناريوهات أسوأ الحالات" لضمان أن تدابير التحكم ستكون فعالة حتى في الظروف الأكثر تحديًا. هذا يضمن مرونة النظام وقدرته على التعامل مع الانحرافات المحتملة.

الخاتمة والتوصيات

يُعد إقرار الصلاحية حجر الزاوية في أي نظام فعال لسلامة الغذاء، فهو العملية العلمية الاستباقية التي تثبت أن تدابير التحكم المصممة قادرة بالفعل على تحقيق النتائج المرجوة في السيطرة على المخاطر. لقد أوضح هذا التقرير أن إقرار الصلاحية ليس مجرد متطلب إجرائي، بل هو استثمار استراتيجي يساهم بشكل مباشر في حماية الصحة العامة، وبناء ثقة المستهلك، والحفاظ على سمعة المنشأة واستدامتها المالية.

تتكامل عملية إقرار الصلاحية بشكل حيوي مع أنشطة المراقبة والتحقق. فبينما يضع إقرار الصلاحية الأساس العلمي لفعالية تدابير التحكم، تضمن المراقبة الالتزام اليومي بهذه التدابير، ويؤكد التحقق من استمرار فعالية النظام وتطبيقه الصحيح. هذا الترابط يشدد على ضرورة وجود نظام إدارة متكامل لسلامة الغذاء حيث تعمل جميع المكونات بتناغم.

فيما يتعلق بتوقيت إقرار الصلاحية، يجب أن يتم في مرحلة تصميم أنظمة التحكم أو عند إدخال أي تغييرات جوهرية على العمليات، المكونات، المعدات، أو المتطلبات التنظيمية. كما أن المراجعة الدورية وإعادة إقرار الصلاحية السنوية تُعد من أفضل الممارسات لضمان استمرارية فعالية النظام ومواكبة التطورات.

أما بخصوص إمكانية وجود خطة إقرار صلاحية واحدة شاملة لجميع العمليات، فقد تبين أن هذا النهج غير عملي في تفاصيله الدقيقة. بينما يمكن لخطة رئيسية لإقرار الصلاحية (VMP) أن توفر إطارًا استراتيجيًا شاملًا، فإن التعقيد والتنوع في المنتجات والعمليات والمخاطر يتطلب بروتوكولات إقرار صلاحية محددة ومفصلة لكل حالة على حدة. هذا يضمن أن كل خطر يتم التعامل معه بأكثر الطرق فعالية وعلمية.

لضمان تطبيق ناجح لإقرار الصلاحية، يوصى بما يلي:

• الالتزام الإداري: يجب أن يكون هناك التزام واضح من الإدارة العليا بتخصيص الموارد الكافية (المالية والبشرية والتكنولوجية) لإقرار الصلاحية كجزء لا يتجزأ من استراتيجية سلامة الغذاء.

• تنمية الكفاءات: الاستثمار المستمر في تدريب وتأهيل الموظفين على مبادئ ومنهجيات إقرار الصلاحية، والاستعانة بالخبرات الخارجية عند الحاجة لضمان الدقة العلمية والتقنية.

• الشفافية والتوثيق: الحفاظ على توثيق دقيق وشامل لجميع أنشطة إقرار الصلاحية، بما في ذلك الأدلة العلمية والبيانات العملية، لضمان الشفافية والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

• النهج القائم على المخاطر: تحديد أولويات أنشطة إقرار الصلاحية بناءً على تقييم شامل للمخاطر، مع التركيز على النقاط الحرجة والسيناريوهات الأسوأ.

• التحسين المستمر: دمج إقرار الصلاحية كجزء من ثقافة التحسين المستمر في المنشأة، مع مراجعة وتقييم منتظمين لفعالية الخطط وتكييفها مع أي تغييرات.

في الختام، إن إقرار الصلاحية ليس مجرد عبء تنظيمي، بل هو استثمار استراتيجي يعزز الثقة، ويحمي السمعة، ويضمن الإنتاج المستدام للأغذية الآمنة وعالية الجودة للمستهلكين.